تعد البورصة المصرية بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة فى مصر، ولا يوجد خلافها أية سوق لتداول الأوراق المالية، ومن الناحية القانونية تعد البورصة شخصية اعتبارية عامة، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث أنها ملك للدولة. ورغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة فإنها تدار كأية شركة خاصة. تعمل البورصة المصرية على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم (العادية والممتازة)، السندات (الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة. تقوم شركة الوساطة أو الشركة العضو بتداول الأوراق المالية آليا لحساب العميل أو المستثمر.
أنشئت بورصة الاسكندرية رسمياً فى عام 1888 تلتها بورصة القاهرة فى عام 1903 وكلتا البورصتين نشطتا وأصبح لكل منهما كياناً مستقلاً خلال أربيعنات القرن العشرين، حيث صنّفت بورصة الاسكندرية فى المركز الخامس على مستوى العالم. وفى عام 1997 أعاد القرار الجمهورى رقم 51 لسنة 1992 تعريف الهيكل القانونى ككيان واحد بإسم البورصة المصرية وعلى أن يديرها مجلس إدارة واحد. للحصول على خلفية تاريخية عن البورصة، والذي يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن التاسع عشر، برجاء الرجوع إلى القسم الخاص بتاريخ البورصة.