وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا، خلال أجتماعها اليوم علي مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء وخطة التنمية للعام المالي 2027/2026.
وقال أحمد محمود مهينة، مسؤول ديوان عام وزارة الكهرباء، إن إجمالي مخصصات الوزارة في مشروع الموازنة الجديدة يبلغ نحو 19.47 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي الجاري، وذلك إطار التوسع في مشروعات الطاقة والبنية التحتية الكهربائية التي تنفذها الدولة حاليا.
من جانبه، تساءل النائب طارق الملا خلال الاجتماع عن أسباب ارتفاع المصروفات بنحو ملياري جنيه مقارنة بالعام الماضي؟، في ظل التوسع الكبير في الإنفاق على عدد من المشروعات القومية المرتبطة بالطاقة والنقل الكهربائي.
وأوضح أحمد محمود مهينة أن الوزارة تستهدف تنفيذ مجموعة كبيرة من مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة في هذا القطاع يصل إلى نحو 90 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم مرتقب من وزارة المالية يقدر بحوالي 120 مليارًا لدعم خطط الوزارة ومشروعاتها المختلفة.
وأضاف مهينه، أن التمويل الذاتي من الشركات التابعة لوزارة الكهرباء يصل إلى نحو 21 مليار جنيه، بما يعزز قدرة القطاع على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية دون الاعتماد الكامل على الموازنة العامة للدولة.
ونوه إلي استهداف تنفذ من المشروعات القومية وفي مقدمتها مشروع قطار أبو قير، الذي تبلغ استثماراته نحو 3.9 مليار جنيه، إلى جانب مشروع القطار السريع الذي تصل استثماراته الإجمالية إلى نحو 16 مليار جنيه، لافتا إلي أن المخصصات الحالية لمشروع القطار السريع تبلغ نحو ملياري جنيه، على أن يتم اعتماد 2.6 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي المقبل، في إطار استكمال مراحل التنفيذ والتوسع في مشروعات النقل الكهربائي الحديثة.
كما أشار إلى وجود مشروعات استراتيجية في شبه جزيرة سيناء، من بينها مشروع توسيع محطات بغداد باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه خلال العام الحالي، إلى جانب مشروعات "مستقبل مصر" ومشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي تتطلب توسعات كبيرة في قدرات الكهرباء والطاقة.
وأكد كذلك استمرار العمل في مشروع الربط الكهربائي مع السودان، باعتباره أحد المشروعات الإقليمية المهمة التي تستهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة وتبادل الكهرباء بين البلدين.
|